قادر حيدرى فسايى

85

شرح مضموني كفاية الأصول ( فارسى )

را براى مركب كامل الاجزاء و الشرائط قرار مىدهند ، چنان‌كه مقتضاى كثرت حاجت به تفهيم مركب صحيح هم همين است . آن‌گاه لفظ مركب را مجازا در ناقص استعمال مىكنند . مقدمه دوم : سيره شارع در مركبات شرعيه هم همين است . جواب مصنف : دليل چهارم باطل است چون هيچ‌يك از اين دو مقدمه قطعى نيست . « 1 » ( فتأمّل ) قوله : و قد استدلّ للاعمىّ . [ ادله اعمّى ] 2 ) نظريه ميرزاى قمى « 2 » و اتباع : الفاظ عبادات براى اعم از صحيح و فاسد وضع شده است . در كفايه پنج دليل براى اين نظريه ذكر شده است . دليل اول : تبادر . ( متبادر از الفاظ عبادات هنگام اطلاق آنها بدون قرينه ، اعم از صحيح و فاسد است و تبادر علامت حقيقت است ) . جواب مصنف : تبادر كردن اعم ، متوقف بر وجدان قدر جامع بين افراد صحيحه و فاسده عبادت است و قدر جامع از ناحيه اعمى يافت نشده است . دليل دوم : عدم صحت سلب . ( سلب لفظ عبادت از عبادت فاسده ، صحيح نيست - و لذا يصحّ الاخبار بانّ فلانا يصلّى و ان لم يعلم صحّة فعله بل و ان علم فساده - و عدم صحت سلب علامت حقيقت است ) . جواب مصنف : سلب لفظ عبادت از عبادت فاسده مع المسامحه صحيح نيست ، ولى مع المداقّة صحيح است . به عبارت ديگر عدم صحت سلبى كه در اينجا هست ( عدم صحت سلب مع المسامحه ) علامت حقيقت نيست و عدم صحت سلبى كه

--> ( 1 ) - الدليل المذكور مركب من مقدمات استقراء افعال العقلاء فى اوضاعهم و كون وضعهم للصحيح عن حكمة داعية اليه و هى كثرة الحاجة الى تفهيم الصحيح و وجود تلك الحكمة فى وضع الشارع ايضا و حكم العقل بقبح تخطّيه عن هذه الطريقة . و الثانية و الرابعة و ان كانتا ثابتتين الّا انّ الاولى ممنوعة و كذا الثالثة اذ كثرة حاجة الشارع الى تفهيم خصوص الصحيح ممنوعة بل يمكن دعوى العكس كما يظهر صدقها لمن راجع الاخبار . حاشيه مرحوم مشكينى . ( 2 ) - قوانين ، ج 1 ، ص 44 .